إسرائيل تريد تغيير قوانين الحرب بعد تقرير غولدستون

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء من حكومته تقديم اقتراحات لتعديل القوانين الدولية للحرب بعد نشر تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها العسكري على غزة الشتاء الماضي.
واجتمعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الثلاثاء لمناقشة تبعات تقرير غولدستون لكنها لم تناقش انشاء لجنة تحقيق محتملة بشان هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة كما تحدثت وسائل الاعلام وفقا لمصدر رسمي.
وأوضح مكتب نتانياهو في بيان أن "رئيس الوزراء طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشان الحرب كي يتناسب مع انتشار الإرهاب العالمي".
وقد منيت إسرائيل بهزيمة دبلوماسية قاسية عندما اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باغلبية كبيرة تقرير غولدستون الجمعة في جنيف.
ويتهم هذا التقرير الذي طلبته الامم المتحدة وقدمه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الجيش الإسرائيلي وكذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي والذي قتل خلاله 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وعلت أصوات في إسرائيل وفي الخارج للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية بشأن أحداث غزة.
إلا أن غالبية وزراء الحكومة اليمينية تعارض هذه المبادرة.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية سيلفان شالوم إن "تقرير (غولدستون) منحاز وملفق. لا داعي إذن لتنفيذ أي من توصياته، ومنها إنشاء لجنة تحقيق إسرائيلية".
وفي رسالة موقعة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون طلبت باريس ولندن من إسرائيل فتح تحقيق "شفاف ومستقل" حول العملية العسكرية في قطاع غزة.
كما طالبتا بـ"وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة واستئناف مفاوضات" السلام.
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي القومي المتشدد افيغدور ليبرمان أكد مجددا موقف إسرائيل ومفاده أن الموافقة الدولية على تقرير غولدستون تشكل عقبة أمام عملية السلام.
وشكك ليبرمان في صدق الفلسطينيين الذين لجأوا الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وتساءل "ماذا يريدون؟ اقامة دولة فلسطينية ام تدمير دولة إسرائيل؟" بحسب بيان نشر عقب لقاء مع الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون ان يقر مجلس الأمن الدولي تقرير غولدستون قبل ان يحال على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنها ان تبدأ ملاحقات في حق مسؤولين كبار في الجيش او سياسيين إسرائيليين.